دریافت مالیات از حسابهای بالای ۳۵ میلیون؛ مصوبهای برای فرار سرمایهها
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۳۱۸۶
پیمان مولوی اقتصاددان در روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حسابهایی که بالای ۳۵ میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان میکند. واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکود زده که به سبک اقتصادهای توسعهیافته از مردم مالیات میگیرد، اما به شکل و شمایل کشورهای فقیر به آنها خدمات ارایه میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اتمسفرهای اقتصادی اگر نخواهید یا نتوانید به واقعیتهای موجود و روشهای علمی توجه کنید، مدام در مسیر خلق مشکل برای مردم خواهید بود. در اقتصاد ایران براساس آمارهای بانک مرکزی در هر ثانیه ۳۴ میلیون تومان نقدینگی خلق میشود. روش محاسبهاش هم اینگونه است که میزان نقدینگی در یک سال تقسیم بر ۱۲، تقسیم بر ۲۴، تقسیم بر ۶۰ و دوباره تقسیم بر ۶۰ که میزان نقدینگی در هر ثانیه را شکل میدهد.
در واقع معادل ۱۱۰۰ دلار در هر ثانیه عدمالنفع صادراتی است که ایران باید از نفت میداشت، اما به دلیل تحریمها از آن محروم مانده است. یعنی در هر ثانیه ایران حداقل ۱۱۰۰ دلار در اثر تاخیر در امضای برجام ضرر میکند.
توجه کنید این رقم فقط در خصوص نقدینگی است و سایر زیانهای ایران در حوزههای دیگر نیز وجود دارد. اما برای دریافت مالیات باید خدماتی در ازای آن ارایه شود تا مالیات مفهوم پیدا کند. من به عنوان یک اقتصاددان و فعال اقتصادی برای انجام یک سفر عادی کاری با دامنه وسیعی از مشکلات مواجهم، هواپیمایی کشور قادر به ارایه خدمات مناسب نیست و اکثر هواپیماهای کشور از رده خارج هستند. ناچارم برای سفرها، از خودروی شخصی استفاده کنم، اما با جادههایی مواجهیم که نور به اندازه کافی در آنها وجود ندارد و مشکلات عدیدهای دارند.
در این شرایط باید از دولت و نظام اقتصادی پرسید که برای چه خدماتی مدام حجم مالیاتها را افزایش میدهید؟ آیا ساختارهای حملونقل کشور بهروزآوری شدهاند؟ آیا خدمات تفریحی و ورزشی و رفاهی ویژهای ارایه میشود و... در برابر این پرسشها فقط یک پاسخ وجود دارد؛ دولت کسری بودجه دارد و برای جبران آن نیازمند استفاده از درآمدهای مردم است.
باید توجه داشت که این ۳۵ میلیون تومان اعلام شده، حدود ۱۱۰۰ دلار میشود. این رقم در برابر درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، ترکیه و... کسب میکنند عددی نیست. ضمن اینکه ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند. درآمد ایرانیان حدود ۲۰۰ دلار ماهانه است.
وقتی دولت اقدام به دریافت مالیات بدون ارایه خدمات میکند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا سوق دادن آنها به اقتصاد واسطهای و زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم میسازد. این نوع تصمیمسازیها حتی اگر حجم اندکی هم باشد، پرستیژ اقتصاد ایران را کاهش میدهد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم میکند. امیدوارم در این تصمیم با هشدار رسانهها و فعالان اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد تا بیش از این شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و کسبوکار ایرانیان نباشیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دریافت مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۳۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمعآوری نقدینگیهای بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتارهای غیرحرفهای به بازار سرمایه عمل میکند صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمعآوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوقها میشود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی میشوند بلکه این صندوقها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شدهاند آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگیها جذب این صندوقها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسکپذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکتها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص صندوقهای با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم میشود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری با رقمی حدود یکهزار همت در این صندوقها سرمایهگذاری کرده اند، این مبلغ میتوانست بجای جذب در شفافترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای بهکارگیری آنها در تأمین مالی شرکتها در هنگام انتشار اوراق یا سپردهگذاری در بانکها با ورود به بازارهای مخاطرهآمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری توانستهاند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاریها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده میشود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهد.
او بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری تلقی میشوند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سالها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل میتوان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب میکنند.